رفتن به بالا
  • شنبه - ۱۰ مهر ۱۳۹۵ - ۰۷:۱۷
  • کد خبر : ۳۸۰۲
  • مشاهده :  129 بازدید
  • چاپ خبر : قراردادهای نوع «IPC» در تقابل با برنامه های اقتصاد مقاومتی است

قراردادهای نوع «IPC» در تقابل با برنامه های اقتصاد مقاومتی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج دانشجویی استان قزوین،دکتر خانلری عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)قزوین در خصوص بررسی قراردادهای نفتی نوع “IPC” با بیان علل موافقت دولت و کارشناسان وزارت نفت با این نوع قراردادها اظهار کرد: تصور بر این است که چون پیمانکار از تولید بیشتر نفع بیشتری می‌برد بنا […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج دانشجویی استان قزوین،دکتر خانلری عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)قزوین در خصوص بررسی قراردادهای نفتی نوع “IPC” با بیان علل موافقت دولت و کارشناسان وزارت نفت با این نوع قراردادها اظهار کرد: تصور بر این است که چون پیمانکار از تولید بیشتر نفع بیشتری می‌برد بنا بر این ما را به یکی از اهدافمان که تولید روزانه چهار میلیون بشکه نفت است خواهد رساند.

وی ادامه داد: نظر کارشناسان بر این است که ما در حوزه منابع مشترک با سایر کشور های حوزه خلیج فارس می توانیم بهره خوبی ببریم ولی واقعیت امر بر این است که پس از گذشت ۴ سال و بازگشت سرمایه سرمایه گذار، هرگز تلاش بیشتری را برای تولید به کار نخواهد برد چرا که به سود مورد نظر رسیده است.

خانلری تبیین کرد: علاوه بر مشکلات ذکر شده این برداشت ها در هر دو حوزه میادین مشترک و مستقل صورت می‌گیرد وبا توجه به روابط پشت پرده شرکت های نفتی با عربستان و قطر و طمع آنان بر برداشت ازمنابع مشترک عملا سمت و سوی شرکت های همراهی کننده به سوی منابع مستقل ما خواهد بود.

این موضوع به این معنا است که ما با اخذ این نوع قراردادها نیز نمی‌توانیم از حق واقعی خود در میادین نفتی مشترک بهره مند شویم.

این استاد دانشگاه با نگاهی بر مفاد اقتصاد مقاومتی بیان کرد: این قرارداد با اقتصاد مقاومتی به عنوان دستور العمل اصلی اقتصادی کشور منافات دارد، در بند هایی از قوانین و توضیحات اقتصاد مقاومتی آمده است که برداشت نفتی ما نباید ار ۸/۱ میلیون بشکه تجاوز کند، ما باید تلاش کنیم تا این منبع به آیندگان منتقل گردد.

وی تاکید کرد: در رقم ذکر شده اهدافی قراردارد و کارشناسان با بررسی هایی به این عدد رسیده اند ولی با قرارداد “IPC” این مسئله تحقق نمی‌یابد.

خانلری تبیین کرد: مجلس که باید ناظر قراردادهای این چنینی باشد و در صحن علنی به موضوعات و قراردادهای کلان رسیدگی کند با جلسات غیر علنی و به نوعی محرمانه به این موضوع می پردازد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: این نوع قرارداد به نفع شرکت ملی نفت هم نخواهد بود چرا که تا قبل از “آی پی سی” ۵/۱۴ درصد از عایدی معاملات نفتی به جهت دولتی بودن شرکت نفت به این ارگان اختصاص می یافت (۱۰۰ در۱۰۰ سهام شرکت نفت به دولت تعلق دارد) .

وی ادامه داد: در آینده با قرارداد جدید سهم شرکت نفت توسط کنسرسیون داده می شود و طبق صلاح دید آنها پرداخت خواهد گردید، از آنجا که یک طرف خارجی خواهد بود مطمئنا با ۵/۱۴ موافقت نخواهند کرد و در این بین سر شرکت ملی فقط هم بی کلاه می ماند و شرکت های خصوصی می توانند بهره بهتری ببرند.

خانلری در پاسخ به این سوال که “علت تاکید وزارت نفت از تغییر قراردادهای نوع “بای بک” به “آی پی سی” چیست و آیا نکته مثبتی در این نوع قرارداد دیده می شود؟” پاسخ داد: مقداری از علت را در موضوعات فنی و مقداری را باید در جنبه های سیاسی جست و جو کرد که البته کفه سمت سیاسی سنگین تر می باشد.

وی افزود: به این وسیله ما در پی بهره‌برداری بهتر و صحیح تر از منابع هستیم و نیز عمر مخازن بیشتر می‌شود، تولید بیشتر و تکنولوژی برتری را استفاده می کنیم.

این استاد دانشگاه تشریح کرد: در موضوع سیاسی پس از بحث برجام تاکید بر ایجاد ارتباط خارجی، تجارت گسترده و همکاری با شرکت های خارجی متاسفانه برای خیلی ها افتخار محسوب می شود، برخی ها هم معتقدند که ما نیاز به تکنولوژی های برتر داریم که باید به نحوی وارد شود و این می تواند راهی برای ورود تکنولوژی باشد، مشخصا این مسئله اتفاق نخواهد افتاد.

وی توضیح داد: زمانی که اختیار کامل اکتشاف، استخراج، تولد و فروش به طرف خارجی سپردیم تکنولوژی وارد نمی شود، مهندسان ایرانی عملا به بازی گرفته نمی شوند و با همه سعیی که در ناچیز شمردن این احتمال دارم بهنظر می‌رسد تنها به سود برخی شرکت های خصوصی خواهد بود.

دکتر خانلری استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی و عضو هیات علمی این دانشگاه در پایان اذعان کرد: متاسفانه در این موضوعات نوعی عدم اعتماد به توان داخلی دیده می شود؛ کشوری که ۳۵ سال خودش تولید می کند و این همه دانشکده اختصاصی دارد و مهندس شیمی و نفت تربیت کرده نباید این مقدار احساس ناتوانی داشته باشد که کلا صنعت نفتش را به دست شرکت ها خارجی بسپارد.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه